أصدرت وزير الدولة لشؤون الإسكان د.رنا الفارس قرارا إداريا رقم 303 لسنة 2020 بشأن إنهاء خدمات عدد 135 موظفا غير كويتي في المؤسسة العامة للرعاية السكنية مستندة الى القانون رقم (47 لسنة 1993) في شأن الرعاية السكنية والقوانين المعدلة له وعلى لائحة شؤون التوظف الخاصة بالمؤسسة وعلى مذكرة وزيرة الدولة لشئون الإسكان رقم 319 بتاريخ 2020/06/07 بشأن خطة تطوير العمل بالمؤسسة من خلال التكويت وتمكين الكوادر الوطنية وعلى ما تقتضيه مصلحة العمل.
وطبقا للقرار، الذي حصلت «الأنباء» على نسخة منه، تقرر في المادة أولى إنهاء عقود الموظفين غير الكويتيين الواردة أسماؤهم بالكشف الذي يحوي عدد 135 موظفا اعتبارا من 2020/09/01 .
وفي المادة ثانية أشارت إلى اعتبار الفترة من 2020/07/01 حتى 2020/08/31 فترة الإنذار القانونية، مشددة في المادة الثالثة على أن يبلغ هذا القرار من يلزم وعلى جهات الاختصاص تنفيذه.
وقالت د.رنا الفارس في كتاب موجه لمدير عام «الرعاية السكنية»، م.بدر الوقيان إن خطة التكويت ذات طابع زمني محدد يتوافق مع احتياجات المؤسسة ومتضمنة التوجيه بإعداد خطة تدريبية شاملة وتحقق الغاية المنشودة بتكويت العاملين في قطاعاتها.
وأضافت أن الخطة التي ستبدأ بالاستغناء عن 135 وافدا من مختلف الوظائف كمرحلة أولى وبنسبة لا تقل عن 33%، تعقبها مرحلة ثانية تبدأ في 1 نوفمبر 2020، وبنسبة لا تقل عن 33%، فيما تبدأ المرحلة الثالثة في 1 أبريل 2021.
وقد بينت الفارس خطة تطوير العمل بالمؤسسة من خلال التكويت وتمكين الكوادر الوطنية انسجاما مع التوجه الحكومي نحو تكويت الوظائف، حيث صدرت جملة من القرارات ذات العلاقة من ديوان الخدمة المدنية خاصة بتنفيذ سياسة إحلال العناصر الوطنية، وهذه القرارات من حيث المبدا أتت متوافقة مع التوجيه الدستوري الخاص بضوابط تولي الوظائف العامة والذي نص صراحة على قصرها من حيث الأصل على المواطنين الكويتيين، أما الاستثناء بجواز تولي الأجانب لهذه الوظائف فهو استثناء لا يجوز التوسع فيه التزاما بمفهوم المشروعية، حيث قررت المادة 26 من الدستور الكويتي أن «الوظائف العامة خدمة وطنية تناط بالقائمين بها، ويستهدف موظفو الدولة في أداء وظائفهم المصلحة العامة. ولا يولى الأجانب الوظائف العامة إلا في الأحوال التي يبينها القانون».
وتابعت الفارس أن توالي إصدار القرارات الخاصة بعملية التكويت دون أن يكون لتلك القرارات أثر عملي على أرض الواقع داخل قطاعات المؤسسة يجعل منها من حيث الأثر هي والعدم سواء لذلك تصدر توجيهنا المرفق متضمن خطة إحلال ذات طابع زمني محدد تتوافق مع احتياجات المؤسسة، متضمنة التوجيه بإعداد خطة تدريبية شاملة، وتحقق الغاية المنشودة بتكويت العاملين في قطاعاتها بالكوادر الوطنية القادرة على النهوض بعمل المؤسسة وتحسين أدائها بشكل عام فالوظائف العامة كما أتى بالنص الدستوري هي خدمة وطنية لتحقيق المصلحة العامة وبناء عليه يرجى التفضل باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لتنفيذ خطة التكويت.
على أن يراعى في تنفيذ خطة التكويت اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لإنهاء عقود الموظفين غير الكويتيين الواردة أسماؤهم في المرحلة الأولى على أن يصدر قرار إنهاء خدماتهم في موعد أقصاه 15 يونيو 2020 مع تزويد وزير الدولة لشؤون الإسكان بقوائم أسماء الموظفين غير الكويتيين تمهيدا لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لإنهاء خدماتهم تفعيلا للمرحلتين الثانية والثالثة في موعد أقصاه أسبوعان من تاريخه.
وأشارت الفارس الى استثناء من الخطة الموظف غير الكويتي لأم كويتية والموظفين غير محددي الجنسية المقيمين بصفة دائمة بالكويت بشرط تسجيلهم لدى الجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية وموظفي الخدمات (سائق وخدمات مناولة).
وشددت الفارس على إيقاف جميع الاجراءات الخاصة بتعيين غير الكويتيبن في المؤسسة العامة للرعاية السكنية وإعداد مقترح لتعديل لائحة شؤون التوظف بالمؤسسة تمهيدا لعرضها على مجلس إدارة المؤسسة وتتضمن بنودا مهمة تتمثل بألا يكون تعيين غير الكويتيين إلا بصفة مؤقتة وبطريق التعاقد، وذلك وفقا لنماذج العقود الملحقة باللائحة ويختص المدير بتوقيعها بعد موافقة الوزير بالإضافة إلى اقتصار تشكيل اللجان وفرق العمل والعمل الإضافي على الكوادر الوطنية فقط، وعدم تجديد عقود عمل الموظفين غير الكويتيين في المؤسسة العامة للرعاية السكنية اعتبارا من تاريخ صدور هذا القرار وإعداد خطة لتدريب الكوادر الوطنية العاملة في المؤسسة العامة للرعاية السكنية بما يتوافق مع خطة إنهاء عقود الموظفين غير الكويتيين ورفعها للوزير بموعد أقصاه أسبوعان مع وضع خطة لتعيين الكوادر الوطنية لسد الشواغر ورفعها للوزير لموعد أقصاه أسبوعان أيضا.