أصدر مؤخراً ديوان الخدمة المدنية بالكويت العديد من الاجراءات الاحترازية وقواعد العودة التدريجية لسوق العمل المعتمد من قبل مجلس الوزراء، وأكد أيضاً إن كل جهة حكومية تختلف عن غيرها في حدة إجراءات التنفيذ.
تنفيذ خطة العودة التدريجية بالكويت
أشار الديوان في تعميم عام من خلال صفحته الرسمية على ” انستغرام ” إن لكل جهة من الجهات التي سيعود العمل بها بشكل تدريجي عدة ضوابط واجراءات احترازية يجب اتباعها للحد من انتقال العدوى بين العاملين.
وأكد الديون أيضاً على ضرورة إعداد جداول أسبوعية للعاملين في مقر العمل أو عن بعد، واكد على عدم السماح لمن تقرر إعفاؤهم بالحضور لمقر العمل، مع تحديد عدد ساعات العمل وفقاً لاحتياجات الجهة وعدم الإخلال بالحد الأقصى للعاملين في المنشآت للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.
توجهيات واجبة على كل جهة حكومية ستعود للعمل تدريجياً
ضرورة إعداد جداول بأسماء الموظفين موزعين حسب الفئات الآتية:
- كافة العاملين عن بُعد.
- تحديد أسماء العاملين لكل أسبوع للأشخاص العاملين بنظام التدوير الأسبوعي.
- العامين طوال الأسبوعي دون تدوير.
إعداد جداول خاصة بكل الموظفين الذين تقرر إعفاؤهم من العودة للعمل في ظل الظروف الاستثنائية.
إبلاغ كافة المُكلفين بالعمل وكل من تقرر إعفاؤهم أيضاً على حسب الجداول التي تُعدها كل جهة وضرورة إبلاغهم بكافة وسائل الاتصال المُمكنة.
تحديد ساعات العمل في كل دوام على حسب احتياجات كل جهة مع تضمينه نصاً يقضي بأنه ” لا يسمح لغير الواردة أسماؤهم في جدول المكلفين بالعمل أو من تقرر إعفاؤهم من العمل بالدوام أو الحضور لمقر العمل”.
ضرورة عدم الإخلال بالحد الأقصى للعاملين في الجهة الواحدة للحد من التزاحم وانتقال المرض.
عدم الإخلال بكافة التعليمات والاجراءات الاحترازية والوقائية للصحة العالمية.