إن نظام المحاماة شي مهم للراغبين في التعرف عليه، وهذا حيث جاءت بعض التعديلات التي تخص هذا النظام في مجلس الوزراء بناءً على القرارات الصادرة من خادم الحرمين الشريفين، وكان أيضاً الاجتماع من أجل مناقشة النظم التي تعزز من دور المحامين داخل المملكة، وكذلك تطوير المنظومة القضائية الجرعات وتسليط الضوء على دور العاملين بالقضاء، بجانب رفع كفاءة النظام داخل السعودية، لذلك يقوم الأشخاص المهتمين بالتعرف على نظام المحاماة الجديد بالبحث عنه، ولهذا نقدم في تفاصيله بمقالنا.
نظام المحاماة السعودي الجديد
يعد نظام المحاماة هو النظام الخاص بالترافع عن الأشخاص الآخرين أمام المحاكم، بالإضافة إلى رد المظالم، وهذا بناءاً على القوانين والأنظمة والأوامر، وتوجد تعديلات أدخلت على هذا النظام تحديداً في الأحكام المتعلقة بممارسة المهنة، وهي كالآتي:
- إلغاء القانون المتضمن سماح ترافع المحامي عن الوكيل الغير مرخص له وهذا من أجل حماية المحامين، بالإضافة إلى ضمان الارتقاء بكل المعايير المتعلقة به، وكذلك تعزيز المسؤوليات والالتزامات المتعلقة بالمهنة.
- تقليل مدة الخبرة من أجل إصدار الرخصة حيث أصبحت عامين بدلاً من ثلاث أعوام.
أهداف نظام المحاماة الجديد
لأن مهنة المحاماة داخل المملكة كانت تحتاج إلى تطوير والنظام كان يحتاج إلى تغيير تم إجراء تعديلات مؤخراً، وهذا لأن المملكة تسعى إلى بعض الأمور والأهداف المتمثلة بالتالي:
- تعزيز الروابط المهنية ما بين الجهات المهمة في المملكة.
- تطوير المهنة والارتقاء بها وبأهدافها.
- رفع كفاءة المنظومة العدلية.
- تدعيم الجوانب الوقائية المتعلقة بالمهنة.
- تعزيز وتدعيم الجاذبية الإيجابية للمحاماة.
شروط الحصول على رخصة مزاولة المحاماة
لكي يستطيع الفرد أن يحصل على رخصة تخص مهنة المحاماة داخل المملكة العربية السعودية يجب توفر بعض الشروط به، وهي كالآتي:
- أن يكون سعودي الجنسية.
- يمتلك خبرة عامين بحد أدني بمجال المحاماة.
- نال الشهادة من الكلية المختصة وهي كلية الشريعة أو حصل على البكالوريوس بتخصص الأنظمة، كما يقبل الأشخاص الحاصلين على دبلوم دراسات الأنظمة والذي يتم تقديمه من معهد الإدارة العامة.
- امتلاك عام خبرة على الأقل في مجال المحاماة بالنسبة إلى الحاصلين على الماجستير.
- لا يشترط حصول المتقدم الحاصل على شهادة الدكتوراه على خبرة بالمجال من أجل استخراج الرخصة.
- الإقامة بالمملكة وأن يكون حسن السير والسلوك.
- لا يجب أن يكون محكوم عليه في أي جريمة تخص الأمانة والشرف.