فوض وزير الدولة لشؤون الخدمات ووزير الدولة لشؤون مجلس الأمة مبارك الحريص وكيل وزارة المواصلات م.خلود الشهاب في تكليف من تراه من المختصين بالقطاعات لمتابعة الالتزام بالاشتراطات الصحية بالنسبة للموظفين المكلفين بالعمل ومدى التزام المراجعين بهذه الاشتراطات وجاء هذا التفويض بالقرارات الوزارية رقم 194 و195 الصادرة بتاريخ 19/6/2020 والتي قضت بتأجيل العمل بالقرار الوزاري 192 لسنة 2020 بشأن مواعيد ونظام العمل في وزارة المواصلات خلال المرحلة الثانية من مراحل العمل الواردة بتعميم ديوان الخدمة المدنية رقم 13 لسنة 2020 بشأن دليل سياسات واجراءات وقواعد العودة التدريجية للعمل في الجهات الحكومية وبعد قرار مجلس الوزراء بجلسته المنعقدة يوم الخميس وماتضمنه من امتثال لتعليمات السلطات الصحية بمد المرحلة الأولى نظرا لتفشي الوباء بين اعداد كبيرة من المواطنين وتزايد معدل الاصابة بينهم ولمزيد من تقييم لهذه المرحلة، حيث تقرر تأجيل العمل بالمرحلة الثانية والتي كان مقررا لها اليوم الأحد واقتصر التكليف على بعض القطاعات الخدمية مثل البريد والنقل وخدمات المشتركين.
وستشرع بتقديم خدماتها للمراجعين من المواطنين والمقيمين بشكل تدريجي ابتداء من اليوم الاحد مع ضرورة مراعاة ان يقتصر استقبال المراجعين شخصيا على الحالات التي يستلزم فيها انجاز المعاملة المراجعة الشخصية على ان ينظم كل قطاع اسلوب وطريقة الحصول على موعد المراجعة مع التقيد بالاجراءات الوقائية والاحترازات الصحية في الصالات المخصصة، ويحظر الدخول بتاتا الى مكاتب الموظفين في اي قطاع والتجول في اروقة الوزارة، وسترفع تقارير القطاعات من قبل الوكلاء المساعدين الى وكيل الوزارة بشكل دوري بالتزامن مع تنفيذ تلك الاشتراطات وبدء العمل التدريجي تنفيذا للقرارات المشار اليها وسيعلن عن مواعيد وساعات العمل بالمواقع الرسمية للوزارة.