إن مستويات الثقة في الإمارات مرتفعة جدًا كما أظهر مؤشر( إيدلمان للثقة 2020) في نسخته ال 20، حيث أبرزت الحكومة كأكثر الجهات الموثوقة من قبل الشركات والمنظمات الغير حكومية والإعلام أيضًا.
وأن وباء كورونا (كوفيد -19) أسهم في تعزيز ثقة المؤسسات الغير حكومية بالحكومة حيث ارتفعت بمعدل 11 نقطة لتصل إلى أعلى مستوى لها لتكون أكثر الجهات موثوقية على مستوى العالم.
هل الإمارات أكثر الدول موثوقية ؟ ماذا أظهر المؤشر؟
نعم وهذا ما أوضحه مؤشر الثقة المستوى التي تتمتع بها مختلف عناصر المجتمع، واعتمد التقرير على دراسة تم إجرائها من قبل شركة إيدلمان الاستشارية، والتي تهتم بالتحليل والبيانات، ووضحت تلك الدراسة أن ٣٤ ألف مشارك في ٢٨ سوقًا بمشاركة عدة دول منها: تايلاند وكينيا للمرة الأولى.
ونسبة كبيرة من المشاركين تكاد تصل إلى ٥٥٪ أشاروا إلى أن الحكومة تعمل من أجل مصلحة الجميع بالتساوي، وجاءت الحكومة في الصدارة في مجال الكفاءة والأخلاق لجهودها في التحالفات الدولية وسياسات الدفاع مع توفير بنية تحتية آمنة ومعاصرة وتنظيم التكنولوجيا الناشئة.
كلمة الرئيس التنفيذي لإيدلمان
وقال عمر القرم الرئيس التنفيذي لإيدلمان “يضع السكان ثقتهم في عام ٢٠٢٠ بالجهات المحلية أكثر فأكثر، فيتوقع الموظفون نيل فرصة التعبير عن أنفسهم والمساهمة في تحديد ملامح المستقبل، وبالنظر إلى قادة الأعمال يجب على الرؤساء التنفيذيين تولي زمام الأمور، حيث أشار ٩٤٪ من المشاركين إلى أهمية تحدث الرؤساء عن القضايا الأساسية.
كما أوضح ٧٧٪ منهم أن على الرؤساء التنفيذيين أن يتحلوا بروح المبادرة للتغيير منون انتظار تنظيمات الحكومة ومع ذلك، تتمتع الإمارات بقيادة قوية أسهمت برفع مستويات الثقة بالحكومة أكثر من أي دولة أخرى في العالم “.
الإمارات أكثر الدول موثوقية
وتشير تحديثات مؤشر إيدلمان لربيع ٢٠٢٠ إلى أن جائحة كورونا أسهمت في تعزيز الثقة في الحكومة إلى أن ارتفعت بمعدل ١١ نقطة لتبلغ ٦٥٪ في أعلى مستوياتها، لتصبح أكثر الجهات ثقة على مستوى العالم منذ ٢٠ عاما.
والنتائج الأخرى التي توصلنا إليها من خلال المؤشر، أن الجمهور ثقته موزعة إلى أربع جهات: الحكومة(٨١٪)، الشركات (٧٨٪)، المنظمات الغير حكومية (٧٦٪)، وسائل الإعلام (٦٤٪)، بينما يرى ٩٤٪ أن المديرين التنفيذيين يجب أن يكونوا صريحين بشأن تلك القضايا مثل: التدريب على وظائف المستقبل ومثل تلك القضايا الأخرى، وهنالك ثلاثة من كل أربع أشخاص يرون أنه يتعين على الرؤساء التنفيذيين قيادة التغيير بدلًا من انتظار تدخل الحكومة.