أطلقت موخراً حكومة الإمارات مبادرة لعودة مجموعة كبيرة من المُقيمين لأصحاب الإقامة الغير منتهية المتواجدين خارج الدولة، فهي تستهدف ما يُقارب 200 ألف شخص وبدأت تلك المباردة بالتنسيق مع وزارة الخارجية والهيئة الاتحادية والتعاون الدولي.
وهذه المبادرة تعتبر استكمالاً لكافة الجهود التي تقوم بها الدولة في ظل ظروف تفشي فيروس كورونا المستجد الذي اجتاح العالم بأكملة، وتم الموافقة من قبل على عودة 31 ألف مُقيم، ولكنها منحت الأولوية للأقارب والحالات الإنسانية.
وقال خالد عبدالله بالهول وكيل وزارة الخارجية والتعاون الدولي” إن إعادة كافة الرعايا الأجانب إلى دولة الإمارات تأتي في إطار الجهود الإنسانية التي تبذلها الدولة في ظل تفشي جائحة كورونا في البلاد.
وأشار على إن التركيز في هذه المرحلة سيكون على المُقيمين من الأسر التي تمثل نسبة لا تقل عن 50%، وتلك الحالات ترتبط أولاً بمسألة لم شمل الأسر المُقيمة مما يؤكد إلى الرسالة الإنسانية التي تُقدمها الإمارات للمُقيمين وذويهم على أرضها، كما أكد على عودة بعض الوطائف الحيوية لضمان العيش بشكل جيد وتوفير العديد من الخدمات للشعب لأستمرار الحياة في ظل الظروف الراهنة.
وأشار إلى أن الموافقة لعودة المُقيمين خارج الدولة يتطلب منهم الدخول إلى خدمة “تصريح دخول المقيمين” والتسجيل فيها عبر موقع الهيئة (Smartservice.ica.gov.ae)، وأكد على أنه سوف يتم الرد على جميع الطلبات خلال 48 ساعة، وبعد الموافقة سيتمكن الشخص من إنجاز كافة الإجراءات المطلوبة للعودة سواء كان على الناقلات الوطنية أو من خلال شركات الطيران التي تسير رحلاتها إلى دولة الإمارات.
وبحسب ما قالته وكالة الأنباء في الإمارات إنه سيتم فحص كافة الاشخاص القادمين إليها فور وصولهم وإلزامهم بالحجر الصحي لمدة لا تقل عن 14 يوم مع تحمل كافة التكاليف أن وجد، بإلاضافة إلى استعمالهم تطبيق معتمد لتتبع الحالة الصحية لهم للمحافظة على سلامتهم وسلامة المجتمع بأكملة.